vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در شصت و چهارمین جلسه درس خارج فقه القضا به ادامه بررسی حکم پرداخت هدیه به قاضی پرداخت.

وی در ابتدا به تفاوت رشوه و هدیه اشاره کرد و گفت: رشوه وجهی است که راشی آن را برای رسیدن به مقصود خود پرداخت می‌کند، اما هدیه وجهی است که مُهدی به مُهدی الیه اعطاء می‌کند، بدون اینکه چشم داشتی داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه به بیان دیدگاه شیخ طوسی پرداخت و اظهار داشت: مرحوم شیخ طوسی در بیان حکم مسئله مذکور چهار حالت را از یکدیگر تفکیک کرده اند؛ در یک حالت بین قاضی و مُهدی عادت بر هدیه گرفتن و دادن وجود دارد و دعوایی پیرامون هدیه دهنده نه اکنون و در آینده وجود ندارد، در این صورت گرفتن هدیه اشکالی ندارد گرچه بهتر است که قاضی هدیه را نگیرد.

وی در ادامه تبیین دیدگاه شیخ طوسی بیان کرد: چنانچه در رابطه با هدیه دهنده دعوایی مطرح باشد و یا اینکه به زودی پرونده‌ای پیرامون او مطرح می‌شود، در این صورت گرفتن هدیه توسط قاضی حرام است. همچنین است جایی که هدیه دادن و گرفتن بین قاضی و مُهدی عادت نباشد.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با صورت چهارمی که شیخ طوسی ارائه داده بود، گفت: صورت چهارم این است که به قاضی در غیر محل قضاوت هدیه داده می‌شود؛ در این حالت نیز هدیه گرفتن حرام نیست، گرچه بهتر است که هدیه را نگیرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی را مطرح کرد و اظهار داشت: به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی وجهی که به قاضی داده می‌شود، اگر در برابر یکی از این سه چیز باشد، گرفتن آن حرام است؛ در برابر حکم به باطل، در برابر حکم به نفع معطی اعم از اینکه به حق باشد و یا به باطل و در برابر حکم حقی که مشروط بر دریافت وجه است.

وی نتیجه کلام حضرت آیت الله سبحانی را مطرح کرد: در نتیجه می‌توان گفت که به نظر حضرت آیت الله سبحانی چنانچه وجهی که گرفته می‌شود، مطابق یکی از سه حالت مذکور نباشد، گرفتن آن اشکالی ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در انتها دیدگاه خود را بیان کرد و اظهار داشت: با توجه به برخی از روایات می‌توان گفت که پرداخت رشوه به قاضی حرام است. مضافا اینکه گرفتن هدیه توسط قاضی می‌تواند زمینه ساز مفاسدی نظیر سوء ظن مردم نسبت به قضات شود.

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی حکم پرداخت هدیه به قاضی پرداخت و اظهار داشت: اگر واقعا شخصی به قاضی هدیه‌ای دهد، آیا هدیه مذکور حکم رشوه را دارد و گرفتن این هدیه حرام است ولو آنکه مصداق رشوه نباشد و یا اینکه خیر! هدیه به قاضی جایز است؟

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در رابطه با حکم فرع مذکور بیان کرد: برخی از فقها در این مسئله قائل به حرمت شده اند و برای این ادعا به روایت اصبغ از امیر المومنین (ع) استناد کرده اند. وفق ذیل این روایت، اگر این والی هدیه‌ای از مردم بگیرد، این هدیه خیانت و دزدی است.

استاد درس خارج حوزه علمیه در انتهای درس مذکور بر این روایت اشکال دلالی وارد کرد و گفت: تعبیر روایت مخصوص والی است و نه قاضی! بنابراین باید گفت، موضوع روایت با موضوع محل بحث ما متفاوت است و الغاء خصوصیت نیز در محل بحث ممکن نیست.

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

تفاوت هدیه و رشوه

بحث در مورد هدیه گرفتن قاضی است. اولین مطلبی که در باب هدیه‌ای که به قضات داده می‌شود عرض شد، این بود که باید بین هدیه و رشوه فرق گذاشت. بین این دو یک فرق جوهری وجود دارد و صرفا به اختلاف در قصد نیست بلکه بین هدیه و رشوه فرق ماهیتی وجود دارد.

تفاوت بین رشوه و هدیه در این است که اگر پرداخت مال در برابر عوض باشد رشوه است، چه اینکه در هنگام پرداخت رشوه، ذکر شود که پرداخت در برابر عوض است و چه اینکه ذکر نشود.

توجه شود که در بسیاری از موارد عوض ذکر نمی‌شود و لیکن در واقع پرداخت رشوه در برابر عوض است. این موارد نیز جزء رشوه محسوب شده چرا که ماهیت رشوه در آن‌ها محقق شده است.

اما هنگامی که پرداخت مال بدون عوض باشد، در این صورت هدیه صدق می‌کند. البته برخی از فقها شرط دیگری را نیز برای هدیه لازم دانسته اند و آن این است که هدیه برای تکریم باشد، یعنی قصد مُهدی از پرداخت هدیه، احترام گذاشتن به مُهدی الیه باشد.

قصد تکریم می‌تواند به دلایل مختلفی نظیر نظیر علم، تقوا، نسب باشد. در نتیجه پرداخت هدیه انگیزه‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد و نفس انگیزه در بحث ما دخیل نیست.

خلاصه آن که همانطور که مرحوم سید کاظم یزدی نیز اشاره کرد، فارق اصلی بین رشوه و هدیه، در مقابل عوض بودن است چه اینکه در مقابل بودن ذکر شود و چه اینکه ذکر نشود.

دیدگاه شیخ طوسی

آنچه که هم اکنون در مورد آن بحث می‌کنیم، پیرامون حکم پرداخت هدیه به قاضی است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد ۸ صفحه ۱۵۲ فرموده است: «فأما الهدیة فان لم یکن بمهاداته عادة حرم علیه قبولها، و العامل على الصدقات کذلک لما روى عن النبی (علیه السلام) أنه قال هدیة العمال غلول و فی بعض‌ها هدیة العمال سحت».

به اعتقاد ایشان، اگر بین قاضی و هدیه دهنده، هدیه دادن و هدیه گرفتن عادت وشیوه باشد، در این صورت هدیه دادن و گرفتن آن اشکالی ندارد وگرنه اگر عادت نباشد، قبول هدیه بر قاضی حرام است. همچنین است شخصی که مامور جمع آوری زکات است، یعنی چنانچه بین او و هدیه دهنده، هدیه دادن و گرفتن عادت نباشد، اخذ هدیه توسط او نیز حرام است.

دلیل این ادعا روایت خاصه نبوی (ص) است: «هدیه عمال غلول». مطابق این روایت هدیه‌ای که به عاملان یعنی کسانی که کاری را از طرف حکومت انجام می‌دهند، داده می‌شود غلول یعنی خیانت است. همچنین در برخی از روایات آمده است: «هدیه العمال سحت»، یعنی هدیه‌ای که به عاملان داده می‌شود، حرام است.

شیخ طوسی در ادامه می‌فرماید: «هذا إذا اهدی له من لم یجر له بمهاداته عادة، فأما إن کان ممن جرت عادته بذلک، کالقریب و الصدیق الملاطف نظرت، فان کان فی حال حکومة بینه و بین ... أو أحس بأنه یقدم‌ها لحکومة بین یدیه حرم علیه الأخذ کالرشوة سواء و إن لم یکن هناک شیء من هذا فالمستحب أن یتنزه عنها».

یعنی اگر هدیه دادن و گرفتن، بین قاضی و هدیه دهنده عادت باشد در این صورت قاضی باید موضوع را بررسی کند؛ به این نحو که اگر زمانی که شخص هدیه را آورده، زمانی است که قاضی بین او و شخص دیگری قضاوت می‌کند، و یا اینکه در زمان حاضر پرونده‌ای پیرامون هدیه دهنده وجود ندارد ولیکن قاضی احساس می‌کند که در آینده نزدیک دعوایی مربوط به او مطرح می‌شود، در این صورت همانطور که گرفتن رشوه از ناحیه قاضی حرام است، همانطور هدیه گرفتن نیز حرام است.

اما اگر هیچ یک از این دو حالت نباشد، بهتر است که در این حالت قاضی از گرفتن هدیه تنزیه کند، گرچه گرفتن آن حرام نیست. تمام آنچه که گفتیم در صورتی است که قاضی در شهری است که ولایت القضاء بر عهده اوست. اما چنانچه در شهری باشد که قاضی، ولایت القضاء ندارد در این صورت گرفتن هدیه توسط ایشان حرام نیست، گرچه در این حالت نیز مستحب است که وی هدیه را نپذیرد.

خلاصه اینکه مرحوم شیخ طوسی چهار حالت را از یکدیگر تفکیک کرد؛ در یک حالت بین قاضی و مُهدی عادت بر هدیه گرفتن و دادن وجود دارد و دعوایی پیرامون هدیه دهنده نه اکنون و در آینده وجود ندارد، در این صورت گرفتن هدیه اشکالی ندارد گرچه بهتر است که قاضی هدیه را نگیرد.

اما چنانچه در رابطه با هدیه دهنده دعوایی مطرح باشد و یا اینکه به زودی پرونده‌ای پیرامون او مطرح می‌شود، در این صورت گرفتن هدیه توسط قاضی حرام است. همچنین است جایی که هدیه دادن و گرفتن بین قاضی و مُهدی عادت نباشد.

اما صورت چهارم جاییست که به قاضی در غیر محل قضاوت هدیه داده می‌شود؛ در این حالت نیز هدیه گرفتن حرام نیست، گرچه بهتر این است که هدیه را نگیرد. مرحوم ابن براج در کتاب «مهذب» جلد ۲ صفحه ۵۸۱ ادعایی مشابه ادعای شیخ طوسی دارد.

دیدگاه محقق اردبیلی

اما مرحوم محقق اردبیلی در کتاب «مجمع الفائده و البرهان» جلد ۱۲ صفحه ۵۱ نظر دیگری دارد. ایشان فرموده است: «ثم الظاهر أنّه یجوز له قبول الهدیة فإنّه مستحب فی الأصل، إلّا أنه یمکن أن یقال: صار حینئذ مکرو‌ها، لاحتمال کون‌ها رشوة.

إلّا ان یعلم بالیقین أن‌ها لیست کذلک، مثل أن کان بینه وبین المهدی صداقة قدیمة، وعلم ان لیس له غرض من حکومته وخصومته بوجه، أو یکون غریب لا یعلم، أو جاء من السفر وکان عادته ذلک، أو فعل ذلک بالنسبة إلیه وإلى غیره.

و مع ذلک لا شک أن الأحوط هو الاجتناب فی وقت یمکن ویحتمل احتمالا بعیدا لکون‌ها رشوة. وتؤیّده الأخبار من طرقهم، وقد روی أنه صلّى الله علیه وآله قال: هدایا العمّال غلول وفی أخرى: هدیّة العمّال سحت».

به اعتقاد محق اردبیلی ظاهر این است که گرفتن هدیه توسط قاضی حلال است چرا که اصل این کار یعنی دادن و گرفتن هدیه مستحب است و اطلاق این موضوع این حکم شامل قاضی نیز می‌شود.

آری! ممکن است گفته شود از آن جایی که احتمال رشوه بودن هدیه وجود دارد، گرفتن هدیه مکروه است، در نتیجه چنانچه احتمال صدق رشوه منتفی باشد، کراهت نیز از بین خواهد رفت؛ مثل اینکه بین قاضی و مُهدی رفاقت قدیمی وجود دارد و قاضی نیز می‌داند که مُهدی قصد دیگری ندارد.

مرحوم محقق اردبیلی در نهایت می‌فرماید: «آری! درست است که هدیه گرفتن در جایی که دلیلی برای رشوه بودنش نداریم، حرام نیست ولیکن احوط آن است که از گرفتن آن اجتناب شود».

در نتیجه، گرچه در ابتدا نظر محقق اردبیلی کراهت در ترک است ولیکن در انتها از این نظر خود تنزل کرده و می‌فرماید از آن جایی که احتمال رشوه بودن هدیه وجود دارد، احتیاط مستحبی بر اجتناب از آن است.

در توضیح تنزل محقق اردبیلی باید گفت که احتمال رشوه بودن، نه توان ایجاد حرمت را دارد و نه توان ایجاد کراهت. آری! از این احتمال تنها احتیاط مستحب را می‌توان به دست آورد. محقق اردبیلی در ادامه می‌فرماید: آنچه که این احوط بودن را تایید می‌کند، روایاتی است که از طرق اهل سنت طرح شده است.

به موجب روایتی که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است، هدایایی که کارگزاران دریافت می‌کنند، غلول است. همچنین مطابق روایتی دیگر، هدایایی که عمال دریافت می‌کنند، سحت است. در نتیجه می‌توان گفت که محقق اردبیلی نقطه مقابل شیخ طوسی است.

دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی

اما از میان فقهای معاصر، حضرت آیت الله سبحانی در این زمینه می‌فرماید: «ان کان فی مقابل شیءالحکم لصالح المعطی الحکم بالباطل الحکم بالحق بیث لو لا هذا المال لمل حکم بالحق. ان هذا المال فی مقابل امرمن هذه امور الثلاثه فهو رشوه ایا ما کان اسمه و ان لم یکن فی مقابل امر من ناحیه القاضی فلیس برشوه».

به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی وجهی که به قاضی داده می‌شود، اگر در برابر یکی از این سه چیز باشد، گرفتن آن حرام است: در برابر حکم به باطل، در برابر حکم به نفع معطی اعم از اینکه به حق باشد و یا به باطل و در برابر حکم حقی که مشروط بر دریافت وجه است.

در نتیجه می‌توان گفت که به نظر حضرت آیت الله سبحانی چنانچه وجهی که گرفته می‌شود، مطابق یکی از سه حالت مذکور نباشد، گرفتن آن اشکالی ندارد.

دیدگاه مختار

در برابر فرمایش محقق اردبیلی و حضرت آیت الله سبحانی باید گفت که ما در این زمینه روایاتی داریم که از آن‌ها نمی‌توان به سادگی گذشت. درست است که این روایات در کتب اهل سنت آمده است، ولیکن علمای شیعه نیز این روایات را به صورت مرسله نقل کرده اند.

به عنوان مثال، مرحوم ابن ادریس در کتاب «سرائر» به این روایات اشاره کرده است؛ مرحوم شیخ طوسی به صورت مرسله در کتاب «مبسوط» این روایات را آورده است؛ همچنین، در کلمات برخی دیگر از علما نیز بدین روایات اشاره شده است. گفتنی است، ان شاءالله تعالی روایات را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.

اضافه بر آن باید گفت که این روایات موافق با اعتبار است. یعنی این روایات با تحلیل عقلایی در این مسئله موافق است و آن تحلیل این است که دادن هدیه به قضات ولو آنکه در واقع هدیه باشد و همچنین ولو آنکه در برابر انجام کاری نباشد، ولیکن می‌تواند زمینه ساز مفاسدی شود.

یکی از کمترین مفاسدی که می‌تواند ایجاد کند، سوء ظن مردم نسبت به قضات است، خصوصا چنانچه که این هدایا گرانبها و ارزشمند باشند.

خلاصه آنکه به اعتقاد ما در این جا سزاوار است که علاوه بر توجه به صدور این روایت در کتب شیعه، به مفسده مذکور نیز توجه شود. گفتنی است طبق بیان ما، حکم حرمت، به جهتی غیر از آنچه که تاکنون گفته شد ثابت می‌شود./904/241/ح

مقرر: مجتبی گهرگزی